مصطفى: بالتنسيق مع الحكومة الاتحاد الأوروبي سيُطلِق برنامجًا لدعم ضحايا إرهاب الاستيطان

وجّه بتوحيد جهود توثيق جرائم الاحتلال وإرهاب المستوطنين بالحقائق والأرقام والصور وَفقًا للمعايير الدولية المعتمدة

تجنيد عدد من مكاتب المحاماة في الداخل للدفاع القانوني عن حوالي 3000 قضية مرتبطة بإلغاء وتجميد أوامر الهدم والمصادرة

رام الله-مكتب رئيس الوزراء: جَدَّدَ رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، تأكيده على مواصلة الحكومة وبتوجيهات السيد الرئيس تجنيد كافة الإمكانيات لتعزيز صمود أبناء شعبنا، رغم الظروف الصعبة التي نمر بها، والحصار المالي وتصاعد جرائم المستوطنين.

جاء ذلك خلال زيارته لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم الإثنين، التقى خلالها برئيس الهيئة مؤيد شعبان، وكادر الهيئة.

وَثَمَّن رئيس الوزراء تدخلات الهيئة المباشرة عبر طواقمها بمختلف المديريات والمكاتب المنتشرة في محافظات الوطن، إلى جانب مختلف الشركاء على جهودهم في تعزيز صمود التجمعات والقرى المستهدفة، من خلال توفير أدوات الحماية المجتمعية، ودعم اللجان الشعبية، وتأهيل الأراضي، وشق الطرق الزراعية، والدفاع القانوني ضد قرارات الهدم والمصادرة، إضافة إلى دورها في توثيق جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وإصدار تقارير دورية أصبحت مرجعًا لجهات دولية مختلفة، ولسلكنا الدبلوماسي أمام ممثلي الدول والمنظمات الدولية.

ووجّه مصطفى الهيئة والمؤسسات الوطنية والشريكة بتوحيد الجهود فيما يتعلق بتوثيق جرائم الاحتلال وإرهاب المستوطنين بالحقائق والأرقام والصور، وَوَفقًا للمعايير الدولية المُعتَمَدَة، إضافة إلى تعزيز برامج استقطاب المتضامنين الأجانب، مشيرًا في الوقت ذاته الى أن الاتحاد الأوروبي، وبالتنسيق مع الحكومة سيَطلِق قريبًا برنامجًا متكاملًا لدعم ضحايا إرهاب الاستيطان.

واطلع رئيس الوزراء من رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، على التدخلات التي تُقدِّمها الهيئة وشركاؤها المحليون والدوليون للمواطنين في كافة المواقع، خاصة التي تتعرض باستمرار لهجمات المستوطنين، ومخططات الاحتلال الرامية إلى الاستيلاء على الأرض الفلسطينية، إلى جانب مساعي تكثيف التواجد الميداني والشعبي، والتدخلات القانونية لحماية المقدرات الوطنية الفلسطينية.

وتواصل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أداء دورها الميداني والوطني رغم الظروف الصعبة، عبر منظومة عمل متكاملة تقوم على الرصد والتوثيق اليومي الدقيق للانتهاكات بوصفه رافعة مركزية للأداة القانونية، حيث يتم تحويل الوقائع الميدانية إلى ملفات موثقة ومحكمة تستخدم في مسارات التقاضي والمساءلة.

وتقدم الهيئة خدماتها القانونية من خلال مكاتب محاماة داخل الخط الأخضر، وتتولى مسؤولية الدفاع القانوني عن حوالي 3000 قضية مرتبطة بالبناء الفلسطيني وإلغاء وتجميد أوامر الهدم والمصادرة، بما يعزز حضور الرواية القانونية الفلسطينية في مواجهة منظومة السيطرة الاستعمارية.