رام الله- مكتب رئيس الوزراء: ترأس رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، اليوم الأحد في مكتبه برام الله، اجتماعا للجنة التحول الرقمي الحكومية، والمختصة بدراسة وتطوير الخدمات الحكومية الرقمية لتحسين وتطوير جودة ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، ومواكبة التطور التكنولوجي والمعايير الدولية.

وأكد مصطفى على ضرورة تطوير الخدمات الرقمية الحكومية، وتحديد اللجنة للقطاعات والخدمات التي تستوجب سرعة الرقمنة، بما يتقاطع وخطط الحكومة لتطوير العمل المؤسسي وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين.

من جانبه، قدم وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي د. عبد الرزاق النتشة رؤية الوزارة في تطوير البنية التحتية الرقمية للخدمات الحكومية، والحاجة لتطوير بعض القوانين والتشريعات التي تعنى بالاقتصاد الرقمي والتجارة الالكترونية، وتعزيز الثقافة الرقمية لدى المواطنين فيما يتعلق بالدفعات الإلكترونية، والمعاملات الإلكترونية الحكومية عبر برنامج حكومتي.

وتعد لجنة التحول الرقمي إحدى اللجان الهامة إلى جانب اللجنة الصحية التي تهدف للنهوض بالنظام الصحي الفلسطيني وتوطين الخدمات الطبية وخفض التحويلات الطبية للخارج، إضافة إلى لجنة الطاقة المتجددة والبديلة، ولجنة الحماية الاجتماعية وتعزيزها، ولجنة التمكين الاقتصادي من أجل تعزيز التنمية والاستثمار.

وضم الاجتماع وزير الداخلية زياد هب الريح، وزير التخطيط والتعاون الدولي وائل زقوت، وزير العدل شرحبيل الزعيم، وزير الصحة ماجد أبو رمضان، وزير المالية عمر البيطار، رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض، مدير المكتب التنفيذي للتطوير والإصلاح المؤسسي في ديوان رئيس الوزراء محمد الأحمد، مدير عام المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب نهاد يونس، وممثلين عن وزارة الاقتصاد الوطني.