رام الله-مكتب رئيس الوزراء: ناقش مجلس الوزراء في جلسته التاسعة اليوم الخميس جملة من القضايا الهامة على رأسها الاتصالات والجهود التي تبذلها القيادة والحكومة لوقف حرب الإبادة على شعبنا في غزة وتعزيز الجهد الإغاثي، والاتصالات الدولية لوقف اعتداءات واقتحامات جيش الاحتلال والمستوطنين على قرى وبلدات الضفة الغربية والقدس.
كما أطلع رئيس الوزراء د. محمد مصطفى المجلس على نتائج الاجتماع الوزاري لشركاء فلسطين الدوليين في بروكسل، والدعم الكبير الذي حظيت به برامج الحكومة للإصلاح والإغاثة، وتطورات المواقف الدولية الداعمة لشعبنا واعتراف دول أوروبية جديدة بالدولة الفلسطينية، والجهود الدبلوماسية المبذولة بالتنسيق مع دول أخرى لإعلان اعترافها قريبا، موجها الشكر لإسبانيا وايرلندا والنرويج على اعترافها بدولة فلسطين.
وعلى الصعيد المالي، أوضح مصطفى بأن الجهود الدولية مستمرة للضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال المحتجزة، وهنالك مؤشرات إيجابية على توجه بعض الدول للمساهمة ماليا في المزيد من جهود الإغاثة لأبناء شعبنا وتلبية بعض الاحتياجات الطارئة ودعم الموازنة العامة، وعليه ستصرف الحكومة دفعة من الراتب الشهري قبل عيد الأضحى المبارك، لحين الإفراج عن أموال المقاصة، موجها التحية والتقدير العالي لأبناء شعبنا على تحملهم وصمودهم في وجه الحصار الإسرائيلي لاسيما موظفي الدولة، وكذلك القطاع الخاص من الموردين والشركات المقدمة للخدمات والتي جميعها أبدت مسؤولية وطنية عالية في هذه الظروف.
كما وبحث المجلس تقرير وزارة شؤون القدس حول أوضاع المدينة والمسجد الأقصى، وتحديدا تصاعد اقتحامات المستوطنين يوميًا وعلى رأسها اقتحام وزير الأمن الداخلي المتطرف إيتمار بن غفير لباحات المسجد الأقصى، وكذلك اخطارات هدم المنازل والمنشآت والاقتحامات واعتقال العشرات من المواطنين، والجهود المبذولة في تعزيز صمود أهلنا في محافظة القدس.
هذا واتخذ المجلس عددًا من القرارات الإدارية والإجرائية، على النحو التالي:
/أيقونة الانتخابات.png)