افتتح وزير الحكم المحلي، رئيس مجلس إدارة صندوق تطوير وإقراض البلديات حسين الأعرج، اليوم الأربعاء، ورشة عمل تعريفية ببرنامج تطوير البلديات- المرحلة الثالثة، بحضور ممثلين عن كافة البلديات في الضفة الغربية.

وهدفت الورشة إلى تعريف البلديات بطبيعة المشاريع، التي سيتم تنفيذها من خلال برنامج تطوير البلديات في المرحلة الثالثة، من حيث آلية اختيار المشاريع، وطلب التمويل وكيفية التعبئة، بالإضافة إلى دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع، والآثار البيئية والاجتماعية للمشاريع، وكل ما يلزم من مرفقات، بالإضافة إلى مسؤوليات جميع الأطراف في جميع مراحل تنفيذ المشاريع، علماً أن الصندوق خصص ما يقارب 90 مليون يورو لدعم مشاريع برنامج تطوير البلديات في مرحلته الثالثة، والتي تخدم 144 بلدية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

واستهل الأعرج كلمته، بتوجيه التحية والتقدير لأهلنا في القدس، وأشاد بصمودهم وإصرارهم على رفض كافة الإجراءات التي يحاول الاحتلال فرضها، مؤكداً وقوف القيادة الفلسطينية وكافة أبناء شعبنا إلى جانبهم وتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة لهم، وضرورة التفاف كافة الهيئات المحلية خلف قرارات الرئيس فيما يتعلق بالقدس.

ودعا الأعرج كافة الهيئات المحلية إلى ممارسة دورها الطبيعي في قيادة المجتمع المحلي وتعزيز السلم الأهلي وتقوية أواصر الترابط المجتمعي في ظل هذه الظروف الصعبة التي تواجه أبناء شعبنا، والقيام وبالشراكة مع القطاع الخاص، بتنفيذ مشاريع تنموية اقتصادية محلية تسهم في تعزيز الإيرادات المالية ودعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وأكد أهمية برنامج تطوير البلديات من حيث أنه البرنامج الوطني الأول الذي صمم لينقل العمل التنموي في قطاع الحكم المحلي نقلة نوعية، بحيث يهدف الى دعم الهيئات المحلية لترتقي بأدائها، ما سيساهم في الارتقاء بخدماتها كماً ونوعاً، وبالتالي تحقيق حياة أفضل للمواطن الفلسطيني.

وأشار الأعرج إلى أن الحكومة تنظر باهتمام بالغ لدور الصندوق، وتعمل جاهدة على تطوير البلديات وتهتم بدعم و إنجاح مثل هذه البرامج لما له من أهمية كنموذج ريادي على طريق تنسيق الجهود لتعزيز هيئاتنا المحلية كافة، والبلديات على وجه الخصوص.

وأضاف أن الحكومة  تولي  قطاع الحكم المحلي أهمية خاصة لكونه يخدم المواطنين و يعزز صمودهم، حيث تسعى الحكومة إلى توفير الدعم للهيئات المحلية على مختلف المستويات القانونية والمالية، والإدارية لتوفير الاحتياجات الضرورية لتمكين مؤسسات الحكم المحلي من القيام بواجباتها.

بدوره، عبر مدير عام صندوق تطوير وإقراض البلديات توفيق البديري، عن مدى اعتزاز الصندوق بالعمل مع كافة بلديات الضفة والقطاع بلا استثناء، وعن جدية ومثابرة طاقم البلديات ومهندسيها، وأهمية استمرار وتعزيز التواصل والتعاون المستمر بين الصندوق والبلديات، من أجل تطوير قطاع الحكم المحلي من خلال تطوير قدرات البلديات وأنظمتها المتنوعة، ورفع كفاءة العاملين، فيها وصولا لخدمة أفضل للمواطن الذي يستحق أفضل الخدمات.

واستعرض البديري، بشكل موجز، أهم مضامين برنامج تطوير البلديات في مرحلته الثالثة، مؤكداً على الشفافية والمهنية التي يعمل على أساسها صندوق البلديات، والعدالة والنزاهة في توزيع المنح والمصداقية التي يتحلى بها الصندوق، مؤكداً أن الصندوق يعمل ضمن معايير عالمية ولدية القدرة التقنية والعملية اللازمة لإدارة المشاريع الممولة من قبل الشركاء المانحين لدعم وتقديم  خدمات مميزة تساهم في تحقيق تنمية مستدامة لكافة البلديات في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وشارك في أعمال الورشة، عدد من المدراء والمهندسين في الصندوق، والذين قدموا بدورهم عروضاً تفصيلية للبلديات لتوضيح كل ما يتعلق ببرنامج تطوير البلديات، والأقسام الأربعة التي يتكون منها: مشاريع البنية التحتية، والمشاريع الريادية، ومشاريع بناء القدرات، ونافذة إدارة المشاريع.

يذكر أنه تم اعداد برنامج تطوير البلديات من قبل صندوق تطوير واقراض البلديات، بتوجيه وتكليف من الحكومة، وسيتم تمويل البرنامج للمرحلة الثالثة من قبل الحكومة الفلسطينية، والبنك الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة الدنماركية للتنمية، والوكالة السويدية للتنمية والتعاون الألماني للتنمية، والوكالة الالمانية للدعم الفني، والوكالة البلجيكية للتنمية، والوكالة السويسرية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، واتحاد البلديات الهولندي.