• تدفع الحكومة الفلسطينية شهرياً ما قيمته 40 إلى 45 مليون شيقل ثمنا للتيار الكهربائي المورد إلى قطاع غزة من الشركة الإسرائيلية.

• غزة تحتاج من 360 – 370 ميغاوات من الكهرباء، حتى تعمل مدة 24 ساعة، بينما لا يتوفر حالياً إلا 210 ميغاوات توفر إسرائيل منها 120 ميغاوات، ومصر 32 ميغاوات، وشركة توليد الكهرباء 60 ميغاوات.

• سلطة الطاقة الفلسطينية جهّزت مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إمداد قطاع غزة بخط غاز بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي، وستقدم هذه المذكرة للجانب الإسرائيلي قريبًا لتنفيذ المشروع.

• الحكومة الفلسطينية تنتظر رد شركة امريكية قدمت مقترحين لشركة كهرباء غزة لإقامة محطات متعددة للطاقة المتجددة عبر الرياح او الطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاوات، ومن المتوقع ان تحصل على رد أول الشهر المقبل .

• اسرائيل رفضت مقترحا تركيا بتزويد غزة بالكهرباء عبر سفينة ترسو في البحر، علما ان المقترح كان سيحل الازمة بشكل كامل.

• أزمة الكهرباء في قطاع غزة أضحت أزمة مستدامة عندما قصفت إسرائيل محطة توليد الكهرباء في حزيران عام 2006، حينها كان النقص في الكهرباء 35% لكن بعد القصف ارتبطت المسألة بتوفير الوقود الخاص بالمحطة.

• "السلطة" في قطاع غزة تجمع حوالي 45 مليون شيقل ضرائب على الوقود الذي يتم جلبه من مصر.

• اللجنة الحكومية لمتابعة ملف أزمة كهرباء غزة المتفاقمة رفعت التوصيات رسميًا إلى مجلس الوزراء، ومن المقرر أن يتخذ المجلس قرارًا في جلسته اليوم الثلاثاء 24-03-2015.

• تتمحور توصيات اللجنة الحكومية بخصوص ازمة كهرباء غزة حول:

• تخفيف الضرائب عن الوقود اللازم لتشغيل المحطة الموّرد إلى غزة، حيث وضعت اللجنة بعض المعايير لتحديد نسب تحصيل الجباية وجميعها سيتم عرضها ومناقشتها.
• تحويل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع لتعمل على الغاز، وطلب تمويل المشروع والموافقة عليه من الجانب الإسرائيلي.
• تزويد القطاع بخط كهرباء إضافي من الجانب الإسرائيلي، ومناقشة مشروع 161، ووضع حلول سريعة وحلول متوسطة المدى على المستوى السريع لحل الأزمة.

• النمو المتزايد في الطلب على الطاقة وتراكم الديون على المواطنين، من أهم أسباب أزمة الكهرباء، حيث بلغت ديون شركة الكهرباء على المواطنين نحو 3.5 مليار شيكل.