مركز الإعلام الحكومي - طالب مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم (23-02-2015) برئاسة الدكتور رامي الحمد الله الإدارة الأمريكية بإلزام إسرائيل بتحويل الأموال الفلسطينية التي هي ليست منّة من الحكومة الإسرائيلية، وإنما تقوم بجبايتها نيابة عن السلطة الوطنية مقابل ما نسبته 3% من عوائد الضرائب، وأن سياسة احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية التي اتبعتها الحكومة الإسرائيلية مرات عديدة ورفض الحكومة الإسرائيلية إطلاع الجانب الفلسطيني على تفاصيل ما يتم اقتطاعه من هذه العائدات، ما هو إلا انتهاك فاضح للإتفاقيات وإجراء أحادي الجانب وقرصنة إسرائيلية على الأموال الفلسطينية، يستدعي من الإدارة الإمريكية اتخاذ إجراءات ملزمة وعاجلة لإجبار إسرائيل على وقف استيلائها على مقدرات الشعب الفلسطيني وأرضه وموارده المالية والطبيعية، ولإخضاعها لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وتعقيباً على قرار محكمة نيويورك بإدانة السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بالمسؤولية عن دعم وتأييد سلسلة العمليات التفجيرية التي نفذت بين 2004-2011، أعرب مجلس الوزراء عن خيبة أمله من هذا القرار، الذي يمثل انقلاباً على الحقيقة، وإجحافاً بحق الشعب الفلسطيني الذي قامت قوات الاحتلال بتدمير كافة مؤسساته المدنية والأمنية خلال تلك الفترة، وأعادت إحتلالها للمدن الفلسطينية، واعتقلت وقتلت وجرحت الآلاف من أبناء شعبنا، وقامت بالعدوان المتكرر على قطاع غزة، وارتكبت خلاله أفظع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وما زالت تنتهك يومياً كافة المواثيق والأعراف الدولية، والتي كان آخرها إقدام سلطات الإحتلال على اغتيال الشاب جهاد شحادة الجعفري 19 خلال توغلها فجر اليوم في مخيم الدهيشة، ضمن سلسلة جرائمها اليومية بحق الشعب الفلسطيني، التي تضاف إلى جريمة تهويد القدس، وجرائم العدوان والاستيطان المتواصلة في الضفة الغربية، وسرقة أراضي الشعب الفلسطيني وموارده الطبيعية، وحجز ومصادرة أمواله، هذا الشعب الذي عانى الظلم والتشريد والإجحاف، وتنكرت العدالة الدولية لحقوقه طيلة أكثر من ستين عاما، ويقابل اليوم بحكم قضائي أمريكي، يحمل السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية مسؤولية العمليات التفجيرية، في الوقت الذي يواصل فيه المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية صمتهم ورفضهم محاسبة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني وتصر على معاملتها كدولة فوق القانون.

وفي سياق أخر، أطلع رئيس الوزراء أعضاء المجلس على نتائج الزيارة التي قام بها والوفد المرافق إلى دولة الكويت الشقيقة، الذي ضم الدكتور محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء، ود. جواد ناجي مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية، حيث بحث الطرفان آخر التطورات السياسية وسبل دعم حكومة التوافق الوطني، وتعزيز التعاون المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعم عملية إعادة إعمار قطاع غزة وتسريعها، وسبل دعم الحكومة وبشكل خاص في ظل ما تعانيه من أزمة مالية جراء احتجاز إسرائيل لعائدات الضرائب.
وأشار رئيس الوزراء إلى مقترح المشاريع الذي قدمه الوفد الفلسطيني بقيمة 200 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، وأن سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أكد على استمرار دعم بلاده لصمود الشعب الفلسطيني، وتقديم العون لحكومة الوفاق الوطني في ظل التحديات الاقتصادية التي تعانيها، ووقوف الكويت قيادةً وشعباً إلى جانب الحقوق الفلسطينية المشروعة في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

كما أشار رئيس الوزراء إلى موافقة الصندوق الكويتي على تمويل المشاريع المقدمة من قبل الحكومة الفلسطينية لإعادة بناء وحدات سكنية في غزة ومشاريع نقل المياه والبنية التحتية للبلديات، ودعم القطاعات الإقتصادية، مؤكداً على قيام الصندوق بعمل ترتيبات لعقد لقاء قريب بين عدد من الفنيين التابعين للصندوق مع وفد من الحكومة الفلسطينية للاتفاق على تفاصيل المشاريع التي سيمولها الصندوق لصالح عملية إعادة الإعمار في غزة. وأعرب المجلس عن تقديره لعمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعب الفلسطيني وقيادته بالشعب الكويتي والقيادة الكويتية، مثمناً الدعم الكويتي المستمر للشعب الفلسطيني، ووقوف دولة الكويت الدائم إلى جانب شعبنا وقضيتنا الوطنية ودعمها للجهود الفلسطينية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وفي سياق منفصل، أكد المجلس أن ما ورد في التقرير الجديد الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) حول استمرار سوء معاملة الأطفال الفلسطينيين المعتقلين، ضمن سياسة منهجية واسعة النطاق داخل نظام الاحتجاز العسكري الإسرائيلي، يستدعي من كافة المؤسسات الدولية التي تعنى برعاية وحماية الطفولة في العالم إلى إعلاء صوتها إزاء الانتهاكات والجرائم المرتكبة ضد أطفال فلسطين، والعمل بكافة السبل من أجل وقفها وضمان الإفراج عن كافة الأسرى الأطفال من سجون الاحتلال.

وأدان المجلس بشده اعتقال وإعادة الأحكام السابقه للأسرى المحررين بصفقة التبادل، والتي حولتهم حكومة الإحتلال إلى رهائن ومختطفين في إنتهاك فاضح لجميع الأعراف الدولية خاصة الاتفاقية التى تم بموجبها إبرام صفقة التبادل. وأكد المجلس التزامه بمواصلة السعي وبذل الجهود مع كافة الجهات المعنية والدول الصديقة وخاصة مصر الشقيقة من أجل ضمان إطلاق سراحهم. وطالب المجلس الرئيس المصري والحكومة المصرية بالتدخل العاجل من أجل إلزام الحكومة الإسرائيلية بالتقيد ببنود صفقة التبادل وإطلاق سراحهم.

وفي نفس السياق، أكد المجلس مساندته ووقوفه إلى جانب أسرانا الأبطال في معتقلات الإحتلال ودعمه لمطالبهم الخاصة بتحسين شروط الحياة الإنسانية والمعيشية لهم ووقف الإجراءات التعسفية والقمعية بحقهم، وطالب المجلس كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والصحية ومنظمات الأمم المتحدة بإلزام إسرائيل باتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية جنيف الرابعة وكافة المواثيق والأعراف الدولية تجاه الإنتهاكات التي يواجهها أسرانا البواسل في معتقلات الاحتلال.

واستنكر المجلس بشدة قيام ما يعرف باللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس، التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية، بالمصادقة على مخطط يقضي بمصادرة مئات الدونمات المسجلة كملكية فلسطينية خاصة، وذلك لإقامة مكب نفايات تنقل إليه آلاف الأطنان من النفايات خلال العشرين عاماً المقبلة من كافة مناطق القدس بطرد مواطنين فلسطينيين عند المدخل الشرقي للقدس الشرقية المحتلة، كما أدان المجلس رفض اللجنة اللوائية الاعتراض على مخطط البلديّة الذي في حال تنفيذه، سيمنع تطوير قريتي عناتا والعيساوية، كما سيمنع التواصل السكاني الفلسطيني في المنطقة ويقطّع أوصال المناطق الفلسطينية، في الوقت ذاته، يضمن المخطط تواصلاً سكانياً بين مستوطنات الضفة الغربيّة، ومنطقة E1، ومنطقة نفوذ بلدية القدس.

إلى ذلك، أدان المجلس بشدة الإعتداء الآثم الذي قام به سائق إحدى المركبات على أحد أفراد شرطة المرور أثناء تأديته واجبه برفقة دورية السلامة على الطرق في مدينة رام الله. ووجه المجلس التحية والتقدير لهذا الشرطي ولكافة ابناء المؤسسة الأمنية الذين يبذلون أقصى الجهود لخدمة شعبنا والسهر على أمنه وسلامته، مؤكداً بأن الحكومة لن تسمح بأن تسود لغة العنف على لغة الحوار والعقل في المجتمع الفلسطيني، وستحاسب وفق القانون كل من يحاول المساس بهيبة رجل الأمن وسيادة القانون، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يحاول إشاعة الفوضى والشغب.

وأشاد المجلس بالمسؤولية العالية التي يتحلى بها كافة الموظفين، والتزامهم بالقيام بواجبهم رغم الصعوبات المالية التي يواجهونها في هذه المرحلة الحساسة التي تستدعي استنهاض كافة طاقات شعبنا للتصدي للعدوان الإسرائيليّ على مُقدرات شعبنا وأرضه وموارده وحقوقه الوطنية، وللمحاولات الإسرائلية لإضعاف مؤسسات دولة فلسطين وقدرتها على تقديم الخدمات التي تُقدمُها للمواطنين.

أبرز ما صدر عن الجلسة:

1. أقر المجلس التقرير الذي أعدته اللجنة العليا لمراجعة المسيرة التعليمية في فلسطين بمبادرة من رئيس الوزراء بصورة أولية، معرباً عن تقديره لأعضاء اللجنة على الجهود الكبيرة التي قاموا بها لإعداد هذا التقرير، الذي من شأنه النهوض بقطاع التربية والتعليم العالي في فلسطين، لمواكبة الأنظمة العصرية في هذا المجال. 
   
    
2.  قرر المجلس التنسيب لسيادة الرئيس باصدار مرسوم بتشكيل المجلس الاعلى للتربية والتعليم.
   
   
3. أكد وزير الصحة بدء العمل الأسبوع القادم بمديرية صحة يطا، في إطار خطة الحكومة للنهوض بالقطاع الصحي وتسهيل حياة المواطنين في جميع محافظات الوطن، مضيفاً إلى أن مديرية صحة يطا سوف تخدم نحو 250 ألف مواطن، وهذا سيخفف الضغط عن مديريات أخرى ويقدم خدمة طبية أفضل للمواطنين.
   
   
4. صادق المجلس على إحداث هيئة محلية جديدة باسم بلدية الكرمل في محافظة الخليل، بهدف تلبية احتياجات التجمعات السكانية (الحديدية، خلة صالح، ماعين، مجلس قروي الكرمل)، لتحقيق السياسة الوطنية للتخطيط العمراني، وتطوير وتأهيل خدمات البنية التحتية، وخلق علاقة وثيقة بين التجمعات السكانية والحكومة المركزية، وفقاً للصلاحيات القانونية بالإشراف على الهيئات المحلية.
   
   
5. صادق على تنسيب وزير الحكم المحلي بتعيين لجنة لتقوم بمهام مجلس بلدي اليامون المنحل وفقاً لقانون الهيئات المحلية، إلى حين إجراء انتخابات مجلس الهيئة المحلية.
   
   
6. صادق على الخطة الاستراتيجية الوطنية للانتقال من البث التلفزيوني الأرضي التماثلي إلى الرقمي في فلسطين لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، بما يساهم في تعزيز مكانة فلسطين على مستوى المؤسسات الدولية، ويتيح حماية واستغلال تردداتنا الوطنية من الاحتلال الإسرائيلي، ويسهم في تنشيط سوق إنتاج برامج البث التلفزي، مما يخلق فرص عمل جديدة واستثمارات في هذا المجال.
   
   
7. صادق على إعتماد يوم الخامس من آذار يوماً وطنياً للبيئة الفلسطينية، نظراً لما تمثله البيئة في هوية المجتمع التاريخية والحضارية بكل مكوناته، وتشكل الوعاء والأساس التي تندرج ضمنه كافة الحقوق الوطنية الثقافية والطبيعية والإقتصادية والاجتماعية، وهي أساس للقيم الوطنية الواجب صونها والحفاظ عليها، وما تعانيه فلسطين من محاولات لتزييف وسرقة تراثها الطبيعي والثقافي، وما تتعرض له البيئة من انتهاك منظم.
   
   
8. قرر إحالة مشروع نظام إتلاف القضايا والأوراق القضائية في المحاكم النظامية إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته تمهيداً لإقراره في جلسة مقبلة، والذي يهدف إلى إتلاف القضايا والاعلامات الحقوقية والجزائية والتنفيذية والأوراق المتعلقة بكل منها التي مر عليها الزمن أو التي لا ينتظر وجود منفعة من بقائها والاحتفاظ بها، على أن تقوم اللجنة الخاصة التي يتم تعيينها لهذا الغرض بالاحتفاظ بنسخ الأحكام والقرارات النهائية الصادرة قبل اتلافها ضمن ملف خاص، وتدوين ملاحظة عن اتلاف كل قضية بجانب قيدها في سجل الأساس أو أي سجل آخر قيدت فيه.
   
   
9. صادق المجلس على اعتبار عصفور الشمس طيراً وطنياً لفلسطين، فهو الطائر الوحيد الذي يحمل اسم فلسطين عالمياً، ومرتبط بفلسطين الذي اكتشف لأول مرة فيها عام 1865، وثابت بالدليل الحقلي لطيور الشرق الأوسط، والمعتمد من المجلس العالمي لحماية الطيور، ويعتبر من الطيور المقيمة.