الأثر المتوقع رفع عدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم والحماية الاجتماعية لـ 325 ألف أسرة ما بين دعم دائم وطارئ، وتنمية 10 آلاف مستفيد اقتصادياً

رام الله-مكتب رئيس الوزراء: أكد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى على أهمية المضي قدما بتنفيذ مبادرة العدالة الاجتماعية والإدماج، وذلك لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلاً، خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا سواء في قطاع غزة أو الضفة بما فيها القدس، واستكمال الخطط التنفيذية للإغاثة لمرحلة التعافي المبكر فور نجاح جهود وقف الحرب على شعبنا.

جاء ذلك خلال لقائه وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد وطاقم الوزارة، حيث تم عرض مبادرة العدالة الاجتماعية والإدماج (نحو نظام حماية اجتماعية شامل في دولة فلسطين)، ضمن البرنامج الوطني للتنمية والتطوير 2025-2026، وذلك اليوم الخميس في مكتبه برام الله بحضور وزير الصحة ومختصين.

من جانبها، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية إن: "المكون الأول للمبادرة يهدف لتوسيع ورقمنة السجل الوطني الاجتماعي، لضمان شمولية الخدمات وإمكانية الوصول للمجتمعات المهمشة من خلال تعزيز السجل الاجتماعي الحالي ودمج أدوات رقمية متقدمة، وإدراج فئات أوسع من الفئات الضعيفة، ومراجعة الأهلية في إطار السجل الاجتماعي، والتسجيل الشامل والرقمنة المتقدمة لجميع الخدمات الاجتماعية الـ 18 (الربط البيني، وأنظمة الدفع الإلكتروني)".

وأضافت حمد: "المكون الثاني يركز على تعزيز الحماية الاجتماعية والتنمية المالية، من خلال توفير برامج تنمية اجتماعية واقتصادية مستهدفة لتخفيف الفقر وخلق سبل عيش مستدامة وتعزيز الفرص الاقتصادية للفئات الضعيفة، وبرامج تحويل نقدي ومنح معيشية، ودعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة للخروج من دائرة الفقر، ودعم النساء وذوي الإعاقة والشباب".

أما المكون الثالث، فيهدف إلى تعزيز الشراكات لشبكة الحماية الاجتماعية، وتوسيع وتعزيز الشراكات عبر نهج السلام والتنمية الإنسانية لحشد الموارد والخبرات والجهود المنسقة لبناء نظام حماية قادر على مواجهة التحديات، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية المحلية والدولية، وتحسين جودة الخدمات المجتمعية، واللامركزية في تقديم الخدمات وتعزيز شراء الخدمات من المجتمع المدني.

وقالت حمد: "يرتكز المكون الرابع على تحسين الحوكمة والشفافية، من خلال تحديث الإطار القانوني الذي ينظم الخدمات الاجتماعية لحماية حقوق المستفيدين وتحسين جودة الخدمات وضمان الشفافية والمساءلة، ونظام متابعة وتقييم فعال".

يذكر أن الأثر المتوقع للمبادرة يتمثل بتحقيق نقلة نوعية في نظام الحماية الاجتماعية الفلسطيني من خلال رفع عدد الأسر المستفيدة من البرامج لـ 325 ألف أسرة ما بين دعم دائم وطارئ سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، وتنمية 10 آلاف مستفيد اقتصادياً، مع رفع نسبة الخروج من دائرة الفقر لحوالي 16 ألف حتى نهاية عام 2026.

وتضمن العرض ربط مبادرة التنمية الاجتماعية مع المبادرات الحكومية الأخرى، كمبادرة الطاقة المتجددة لخلق وظائف خضراء وخفض تكاليف الطاقة، مما يدعم الأسر الضعيفة اقتصاديًا ويسهم في الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستويات المعيشة، ومبادرة توطين الخدمات الصحية بهدف تحسين البنية التحتية الصحية والوصول إلى الرعاية الصحية يفيد الأسر الضعيفة بشكل مباشر، مما يقلل من تكاليف الرعاية الصحية ويحسن رفاهيتها بشكل عام، ومبادرة المدفوعات الرقمية لتعزيز الخدمات المالية الرقمية يوفر للأسر الضعيفة وصولًا أفضل إلى الموارد المالية، مما يعزز فرصها الاقتصادية ويقلل من الاعتماد على المعاملات النقدية.