إنه لشرف لي أن أنضم إليكم اليوم نيابة عن دولة فلسطين في هذا الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز، ونحن ممتنون للحركة على دعمها الطويل الأمد للقضية العادلة لفلسطين.

تظل حركة عدم الانحياز على الخطوط الأمامية للتضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، وهو انعكاس للروابط الأخوية بين شعوبنا ونضالات بلداننا التاريخية من أجل التحرير، والتي قادت إلى مجد الاستقلال والسيادة، وألهمت نضال فلسطين ضد الظلم الفادح الذي تعرض له شعبنا.

في العام الماضي، تم نقل تضامنكم في المحافل الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية؛ كما تم التأكيد على المواقف المبدئية في وثائق نتائج قمة حركة عدم الانحياز والإعلانات الوزارية، وأخيرًا في كمبالا في أوغندا.

يأتي هذا الاجتماع في لحظة وجودية بالنسبة لشعبنا، حيث يعيش هذا الشعب أحلك فصوله منذ بداية النكبة عام 1948، محرومًا من حقوقه المشروعة، بما في ذلك العودة وتقرير المصير، ويتعرض لأفظع الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، من التهجير القسري والتطهير العرقي، إلى استعمار وضم أراضيه، إلى القمع والفصل العنصري، والآن الإبادة الجماعية.

لقد شهدتم جميعًا فظائع إسرائيل، حيث كثفت القوة المحتلة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في جميع أنحاء فلسطين المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.

لقد ألحقت إسرائيل الموت والدمار والخراب والصدمة والإهانات التي لا توصف لشعبنا في قطاع غزة، حيث استهدفت بوحشية كل مظاهر الحياة، وحولته إلى مقبرة للأطفال والعائلات بأكملها، وفرضت كارثة إنسانية، وتشريد للسكان تحت الحصار، والاجبار على الجوع والمرض.

وفي الوقت نفسه، تعمل إسرائيل على تسريع خطط الضم، وسرقة أرضنا ومواردنا، وتهجير أبناء شعبنا، وبناء المزيد من المستوطنات، وانتهاك الوضع الراهن التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس، وخاصة المسجد الأقصى، وهجمات جيش الاحتلال وإرهاب المستوطنين المتطرفين تتصاعد في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، والحملة الاستيطانية الاستعمارية أصبحت أكثر شراسة يومًا بعد يوم.

لا تخفي إسرائيل نواياها لمحو شعبنا الفلسطيني وتراثه وهويته ووجوده في أرض أجداده، وإن إسرائيل تدعو علانية إلى نقل شعبنا قسراً أو إخضاعه أو حتى إبادته، وهي لا تخفي ايديولوجيتها العنصرية، وتفرض نظام الفصل العنصري على شعبنا علانية.

إن هذا الواقع القبيح لا يمكن أن يستمر، ويتعين على الجميع التحرك على وجه السرعة وبمسؤولية، لوضع حد لهذا الوضع غير القانوني، ولدينا الوسائل القانونية والسياسية والأخلاقية والقوة اللازمة للقيام بذلك، كما هو منصوص عليه في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة والمبادئ السامية لحركتنا.

وفي هذا الصدد، فإن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد بشكل لا لبس فيه أن احتلال إسرائيل غير قانوني ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن، وقرار الجمعية العامة ES-10/24 يمثلان نقطة تحول مهمة من أجل تحقيق العدالة لفلسطين، ونحن نشكر دول حركة عدم الانحياز على دعمها القيم.

إن هذه الجهود يجب أن تكون بمثابة خطة عمل جماعية لمتابعة المساءلة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني بسرعة، وضمان التعويضات، وأخيراً تمكين شعبنا الفلسطيني من تحقيق حقوقه المشروعة، بما في ذلك العودة وتقرير المصير والاستقلال في دولته ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

يجب أن تكون هناك مساءلة لإسرائيل بما في ذلك وقف جميع التعاملات مع المستوطنات وجميع عمليات نقل الأسلحة، ويجب أن يكون هناك عمل جماعي من أجل السلام، وسيكون المؤتمر الدولي الذي دعت إليه الجمعية العامة محوريًا في هذا الصدد.

نحن في مفترق وجودي، وحان الوقت لاتخاذ خطوات حاسمة، وندعو الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز إلى ترجمة تضامنها الثابت مع فلسطين إلى عمل سياسي ودبلوماسي وقانوني لإنهاء هذا الاحتلال، ونظام الفصل العنصري وتحقيق الحرية الفلسطينية والسلام العادل والدائم.