رام الله- مكتب رئيس الوزراء، افتتح رئيس الوزراء وزير الخارجية د. محمد مصطفى جلسة الحكومة الحادية عشر اليوم الأربعاء بالحديث عن جهود وقف إطلاق النار والإغاثة الطارئة لأهلنا في غزة، والجهود الدولية من خلال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة والذي استضافته المملكة الأردنية أمس الثلاثاء.
كما رحب مصطفى بقرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة، وتأكيده على وحدة الأراضي الفلسطينية وحل الدولتين.
وعلى صعيد الازمة المالية، أشار مصطفى إلى أن الجهود والاتصالات الدولية بدأت تثمر في توجه بعض الدول العربية والغربية لتقديم مساهمات مالية خلال الفترة القادمة، ومع ذلك سيكون تأثير هذه المساهمات محدودًا؛ ما دامت إسرائيل تحتجز أموال المقاصة، مشيرا إلى اتساع الضغوط الدولية على إسرائيل للإفراج عن أموالنا المحتجزة.
هذا وناقش مجلس الوزراء عددا من البرامج التنفيذية التي تعمل وزارات وهيئات الاختصاص الحكومية على تنفيذها في قطاع غزة ضمن خطة الحكومة للإغاثة والتعافي المبكر والتي تتضمن: تطوير آليات نقل المساعدات الإغاثية والبضائع التجارية من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، وتشغيل العمال، وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة، واستعادة التعليم وإنعاش القطاع الصحي، وتمكين الهيئات المحلية من تقديم خدماتها، وتوحيد المؤسسات الحكومية في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأقر مجلس الوزراء:
/أيقونة الانتخابات.png)