أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تبني رزمة إجراءات قمعية جديدة ضد الشعب الفلسطيني، ومنح قوات الاحتلال من الصلاحيات في الإمعان بانتهاكاتها وجرائمها في مجمل الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما أدانت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، التصريحات العنصرية التي أطلقها الوزير نفتالي بينت، التي طالب فيها بشن "عملية سور واقي جديدة"، وإدخال قوات كبيرة من جيش الاحتلال إلى الخليل.

وقالت الوزارة إنها ترى أن استمرار الحكومة الإسرائيلية في إجراءاتها التصعيدية وانتهاكاتها وجرائمها يعكس حقيقة هيمنة العقلية الأمنية والتطرف العنيف على سياساتها وقرارتها، وارتهانها للقواعد الاستيطانية المتطرفة التي تشكل حاضنتها الشعبية، في محاولة إضافية منها لتمرير حل نهائي تفرضه بقوة الاحتلال على الشعب الفلسطيني وقيادته، وإفشال أي جهد دولي يرمي إلى إحياء المفاوضات وعملية السلام.

وأكدت الوزارة أن الحلول الأمنية التي تعتمدها حكومة نتنياهو تنتهك القواعد والمبادئ التي يستند إليها القانون الدولي، ولن تجدي نفعاً مع شعب يناضل من أجل حريته وكرامته وسيادته واستقلاله من الاحتلال. وقالت: إن ما يضمن السلام والأمن للطرفين هو الحل التفاوضي العادل للصراع، الذي ينهي الاحتلال، ويكفل الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.