بحث رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، مع وفد من رجال الأعمال اليابانيين سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، لا سيما على صعيد القطاع الخاص الفلسطيني.
 
جاء ذلك بحضور وزيرة الاقتصاد الوطني الفلسطيني عبير عودة، والسفير الياباني في فلسطين تاكيشي اوكوبو.
 
وأشاد رئيس الوزراء بالدعم الياباني المستمر لفلسطين سياسيا وماليا منذ تأسيس السلطة الوطنية، خاصة إنشاء المدينة الصناعية الزراعية في أريحا "مشروع ممر السلام والازدهار"، والتعاون والتنسيق السياسي المشترك على مستوى القيادة بين البلدين.
 
واطلع الحمد الله الوفد على الأوضاع السياسية في فلسطين والتي ترتبط بالمسار الاقتصادي، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، خاصة التصعيد الإستيطاني، مجددا التأكيد على أن الاستيطان يقوض حل الدولتين، ويقضي على أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
 
بدورها استعرضت وزيرة الاقتصاد عبير عودة الحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمرين المحليين والأجانب في فلسطين، والإعفاءات الضريبية المقدمة، بالإضافة إلى القوانين العصرية التي تسهل عملية الاستثمار، مشيرة إلى أنه سيتم إصدار قانون عصري يختص بالشركات.
 
وأضافت عودة: "على سبيل المثال يتم إعفاء الاستثمار في قطاع الطاقة من الضرائب لمدة 7 سنوات، وبعدها يتم احتساب ضريبة 5% لمدة 5 سنوات، وإعفاء كافة المعدات والأجهزة لقطاع الطاقة من الضرائب، هذا بالإضافة إلى العديد من الحوافز الأخرى".